نقلاً عن: صحيفة عاجل — عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أن المدة النظامية لبقاء المركبات الخاصة المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة أصبحت 90 يومًا كحد أقصى خلال كل 365 يومًا، متصلة أو منفصلة، وذلك ابتداءً من 26 أغسطس 2026.
وتُحتسب مدة البقاء من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي، ويشمل القرار المركبات الخاصة المملوكة لمواطنين سعوديين أو مقيمين في المملكة، ويُستثنى منه مركبات التأجير التابعة لمنشآت مرخّصة في دول المجلس. ومن يحتاج إلى تمديد المدة يتواصل مع وزارة الداخلية.
وأوضحت الهيئة لاحقًا أن المركبات الموجودة في المملكة التي دخلت بقيادة مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي تشملها مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، يتعين خلالها إما إخراج المركبة من المملكة أو ترسيمها وتسجيلها محليًا بلوحات سعودية، بينما لا تشمل المهلة المركبات التي يقودها مالكها الخليجي.
ويأتي القرار في سياق تنظيم الإدخال المؤقت للمركبات عبر المنافذ البرية، وهو المجال الذي تعمل فيه الأندية الأعضاء في الاتحاد من خلال وثائق العبور المؤقت (التربتيك).